مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران اعلام کرد که خرید تضمینی گندم در سال جاری حدود ۴۵ درصد کمتر از سال گذشته بوده و برای جبران این کمبود، واردات فوری دستکم ۴ میلیون تن گندم اجتنابناپذیر است.
علیقلی ایمانی در گفتوگو با خبرنگاران درباره وضعیت بازار گندم توضیح داد: در سال ۱۴۰۱ دولت نرخ خرید تضمینی گندم را ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرد و علاوه بر آن، مبلغ هزار تومان بهعنوان مشوق به کشاورزان پرداخت شد. این تصمیم در مقایسه با نرخ مصوب قبلی (۷۵۰۰ تومان) و قیمت بازار آزاد (حدود ۵ هزار تومان) جهشی حدود ۵۰ درصدی داشت و باعث رضایت گندمکاران شد.
وی افزود: اما در سالهای بعد افزایش قیمت خرید تضمینی متناسب با نرخ تورم نبود. بهطور مثال در سالی که نرخ خرید گندم بین ۱۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد، تورم حدود ۴۰ درصد بود اما قیمت خرید تنها ۱۷ درصد رشد کرد. همین موضوع موجب شد قیمت مصوب کمتر از هزینه واقعی تولید قرار بگیرد و بسیاری از کشاورزان تمایلی به تحویل محصول به دولت نداشته باشند.
به گفته ایمانی، نتیجه این سیاستها کاهش قابل توجه خرید تضمینی بود؛ بهطوری که امسال تنها ۷.۷ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد، در حالیکه سال گذشته این رقم ۱۲.۵ میلیون تن بود.
وی تأکید کرد: برای تأمین نیاز داخلی و جلوگیری از کمبود، حداقل ۴ میلیون تن گندم باید وارد کشور شود. البته این موضوع با چالشهایی همچون تأمین ارز و انتخاب شیوه واردات (دولتی یا بخش خصوصی) همراه است.
- مصرف سالانه گندم در کشور حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تن برآورد میشود و کاهش خرید داخلی فشار بیشتری بر واردات وارد خواهد کرد.
- واردات گندم میتواند بر قیمت نهایی آرد و نان تأثیر مستقیم بگذارد. در نتیجه سیاستگذاران باید مراقب پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن باشند.
- برخی کارشناسان معتقدند در صورت ادامه این روند، امنیت غذایی کشور نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
- تجربه سالهای گذشته نشان داده که بیتوجهی به واقعیسازی قیمت خرید تضمینی محصولات استراتژیک، انگیزه کشاورزان را کاهش میدهد و کشور را بیشتر به واردات وابسته میکند.