مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران اعلام کرد که با انتقال مدیریت بنادر ماهیگیری به بخش خصوصی، گام مهمی در جهت چابکسازی ساختار اجرایی دولت و افزایش مشارکت جوامع محلی در مدیریت منابع دریایی برداشته شده است.
به گزارش روابط عمومی شیلات ایران، محمد طاهری با اشاره به اجرای طرح نظارت بر واگذاری بنادر ماهیگیری گفت: این برنامه از ابتدای مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و اکنون در مراحل پایانی اجرای سالانه خود قرار دارد. هدف اصلی این طرح، کوچکسازی بدنه دولت، ارتقای بهرهوری و تقویت نقش بخش غیردولتی در حوزه شیلات است.
وی افزود: تاکنون در قالب این طرح، بازدیدهای میدانی و نشستهای تخصصی متعددی در ۳۴ بندر از استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گیلان انجام شده و گزارشهای نظارتی دقیق برای هر منطقه تدوین و ارائه شده است.
طاهری با اشاره به ادامه این برنامه در استانهای شمالی کشور گفت: در گام بعدی، بنادر باقیمانده شامل یک بندر در مازندران و شش بندر در خوزستان نیز زیر پوشش طرح قرار خواهند گرفت. همچنین در بیش از ۴۰ بندر کشور، واگذاریهای جدید بر اساس ارزیابی عملکرد مدیران پیشین انجام میشود.
مدیرکل دفتر توسعه و مدیریت بنادر ماهیگیری تأکید کرد: پیشبینی میشود اجرای این طرح از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ تا نیمه دوم ۱۴۰۴، بیش از ۱۵۰ میلیارد تومان صرفهجویی و درآمدزایی برای بخش شیلات به همراه داشته باشد. همچنین جذب بیش از ۳۰۰ نیروی انسانی از طریق مشارکت بخش خصوصی، گامی مؤثر در مسیر واگذاری امور به مردم و افزایش کارآمدی نظام اجرایی کشور خواهد بود.